أبرزت وسائل الإعلام البريطانية في شكل واسع الحكم الذي أصدرته المحكمة في دبي أمس (الخميس) بسجن الفتاة والشاب البريطانيين ميشيل بالمار (36 عاماً) وفينس أكورز (34 عاماً) لمدة ثلاثة أشهر بعد إدنتهما بممارسة الجنس في العراء مع فرض غرامة مالية قدرها ألف درهم، على أن يتم تسفيرهما من الإمارات لدى انتهاء فترة السجن، وذلك ختاماً لقضية تبدو ظاهرياً أنها صغيرة، لكنها في الواقع احتلت حيزاً كبيراً من اهتمام البريطانيين وأوساط واسعة من الرأي العام العالمي لما لها من أبعاد قانونية واجتماعية واقتصادية وسياسية. فبالحكم الذي أصدره القاضي حمدي أبو الخير قال القضاء الإماراتي كلمته صوناً لقوانين الإمارات وعادات وتقاليد البلد العربية الأصيلة التي أصبحت مهددة بسبب الأعداد الكبيرة من العمال والموظفين والمستثمرين الأجانب الذين يتوافدون على الإمارات نتيجة للانفتاح الذي يشهده البلد نتيجة للانتعاش الاقتصادي في السنوات الأخيرة. وكانت وسائل الإعلام البريطانية أبرزت على نحو غير مسبوق توقيف الشرطة في دبي للفتاة والشاب اللذين ضبطا وهما يمارسان الجنس في مكان عام في جميرة على شاطئ الخليج. ورافقت الكشف عن القصة حملة تحريض شديدة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وطالت العادات والتقاليد العربية والإسلامية، وذهب البعض إلى اعتبار أن توقيف الفتاة والشاب اعتداء على حريتهما الشخصية. في حين أن بريطانيا ذاتها تعاقب مواطنيها إذا تم ضبط أي منهم وهو يمارس الجنس علناً في مكان عام. والفارق الوحيد بين بريطانيا والإمارات في هذا الخصوص أن القانون الإماراتي يحرّم ممارسة الجنس خارج الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية، وهو الحال بالنسبة للمدانين البريطانيين في دبي. ووصلت الحملة حد التحريض على الشرطة الإماراتية واتهم الشرطي الذي أوقف الفتاة والشاب بأنه كان يتلصص عليهما وأنه كذب بتلفيق تهمة ممارستهما الجنس وكل ما في الأمر أنهما كانا يضُمان بعضهما البعض ويتبادلان القبلات. وتمادى وكيل الدفاع عن الفتاة والشاب بأن طلب إجراء فحص طبي للفتاة للإثبات مخبرياً أنها لم تمارس الجنس. الأمر الذي وضع السلطة التنفيذية والقضائية الإماراتية في موضع المدافع عن النفس، واضطرها للتعامل بحزم مع هذه القضية. ويبدو أن السلطة التنفيذية والقضائية في دبي رغبت من وراء هذه القضية أن تبعث رسالة واضحة لجميع الغرباء الذين يعملون في الإمارات أنهم موضع ترحيب واحترام طالما هم يحافظون على قوانين البلد وعاداته، وإلا فإنهم سيقعون تحت طائلة القانون. من جهته أعرب المدعي العام الإماراتي فيصل عبدالمالك أهلي عن عدم رضاه على الحكم الخفيف وقال «في العادة يكون الحكم على مخالفة من هذا النوع من ستة أشهر إلى سنة». ووفقاً لوكيل المدانين، فإنهما سيقومان بالاعتراض على الحكم وتقديم استئناف إلى هيئة قضائية عليا، مع أن المحاكم الإماراتية مثلما قال المدعي العام تصدر في العادة أحكاماً أشد وأقسى من هذا الحكم في قضايا أخرى شبيهة. وأكد محامي الدفاع أن الفتاة والشاب ما زالا طليقين، وأشار إلى أن بالمار لم تحضر جلسة سماع قرار الإدانة، نظراً لوعكة صحية ألزمتها الفراش. ومن المنتظر أن تعقد جلسة للنظر في الاعتراض بعد 15 يوماً. وتوقعت صحيفة «الغارديان» أمس في تعليق حول القصة ظهر أمس على موقعها الإلكتروني، أن يسبب الحكم المخفف الذي صدر ضد الفتاة والشاب ضجة وسط الجناح المحافظ داخل الإمارات الذي يدعو رموزه بلا توقف لمواجهة استهتار الغرباء بالعادات والتقاليد العربية والإسلامية للبلد. وقالت الصحيفة أنه في المقابل أعرب مسؤولون في دائرة السياحة الإماراتية عن خشيتهم من أن تكون للقرار انعكاسات سيئة على تجارة البلد واقتصاده. وكانت أوساط معينة استغلت قصة الفتاة والشاب وحاولت النيل من سمعة دبي والبلدان العربية بحجة الدفاع عن حرية الفرد ظاهرياً، لكنها باطنياً كانت تسعى لوقف سيل الزوار البريطانيين إلى الإمارات وتوجيهه وجهة أخرى. فالحملة الإعلامية التي صاحبت قصة توقيف بالمار وأكورز وضعت الإمارات أمام تحدٍ صعب لإظهار عدالة القوانين فيها إلى جانب الحفاظ على شخصيتها الوطنية.
تعقيبي الشخصي : نفسي أصدق أنهم سوف يسجنون !!! لو كانوا غير غربيين للعنوا الأم اللي جابتهم . هؤلاء غربيون أصحاب مؤخرات حمراء لا ينطبق عليهم القانون العربي ... المجحف في حق العرب .
روبط مهمة
دبي تسجن الفتاة والشاب البريطانيين الجمعة أكتوبر 24, 2008 2:10 am
